الطائفة الثانية : ما تتضمّن أنّ اجتناب الشبهات يوجب القدرة على ترك المحرّمات ، وقد علّل فيها ذلك بأنّ المعاصي حمى اللَّه فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها . منها : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس فقال في كلام ذكره : « حلال بيّن وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى اللَّه فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها » « 1 » . والجواب عنها : أنّه لا إشكال في أنّها أوامر استحبابية ارشادية وتعليلها أوضح شاهد على ذلك كما لا يخفى . الطائفة الثالثة : ما امر فيها بالورع : منها : ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام : « لا ورع كالوقوف عند الشبهة » « 2 » . والجواب عنها : أنّ التعبير بالورع بنفسه قرينة على الاستحباب ؛ لأنّ الورع - وهو غاية التقوى ومرحلة عالية منها - ليس واجباً . الطائفة الرابعة : ما ورد في الشبهات الموضوعيّة الّتي لا إشكال في البراءة فيها حتّى عند الأخباري : منها : ما كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة : « أمّا بعد يا بن حنيف فقد بلغني أنّ رجلًا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها ، تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان وما ظننت إنّك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفوّ وغنيّهم مدعوّ ، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه وما أيقنت بطيب وجوهه فَنَل منه » « 3 » . ويرد عليها : مضافاً إلى أنّها ناظرة إلى الشبهات الموضوعيّة أنّها أخصّ من

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، ح 22 ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 20 ( 3 ) . المصدر السابق ، ح 17